العراق.. وزير التعليم يوجه بتذليل الإجراءات البيروقراطية أمام عمل الحاضنات التكنولوجية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نعيم العبودي، اليوم الاثنين، عن تحقيق أهداف الوزارة الخاصة بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى بذل الجهود لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وجه بتذليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تقف عائقاً أمام عمل الحاضنات التكنولوجية.

تصريحات من وزير التعليم العالي:

وقال وزير التعليم العالي في العراق، خلال المؤتمر الأول للحاضنات التكنلوجية والعلمية، إنه في خضم هذا الاهتمام المباشر بملف التنمية المستدامة، نلتقي في مساحة تنموية جديدة تمثل حلقة وصل حيوية بين التعليم العالي ومخرجاته وسوق العمل، الى جانب إسهامها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.

وشدد وزير التعليم العالي في العراق، على ضرورة أن تكون هذه الحاضنات التكنلوجية والعلمية مضمارا نوعيا في جامعاتنا لتنمية القدرات ودعم ريادة الأعمال وتوفير حزمة من خدماتها ومواردها للمساعدة في تحويل الأفكار المبتكرة لشبابنا وطلبتنا إلى مشاريع ريادية ناجحة.

وأضاف أن وزارة التعليم بذلت جهداً حثيثاً لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وحرصت حرصا كبيرا على تأطير هذه الرؤية من خلال التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح المجال لتأسيس الحاضنات التكنولوجية والعلمية في الجامعات"، مشيرا الى انه "انطلاقا من هذا المؤتمر، فإننا لن ندخر جهداً حتى نحقق أهداف هذه السياسة الرائدة التي تهدف الى إشراك الشباب القادرين على الاسهام في تعضيد الاقتصاد الوطني من خلال تجسيد المعرفة العلمية والبحثية بصورة مشاريع ريادية وإنتاجية وابتكارية تنسجم وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد على "ضرورة تذليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تواجه الخطوات الأولى لعمل هذه الحاضنات التكنولوجية وتعزيز سياقات التعاون بين الجامعات والمجتمع وتنمية فرص التفاعل بين هاتين المساحتين وتجسير الهوة بين الجانب النظري والعملي وتلبية متغيرات سوق العمل والمقتضيات التنموية".

وبين أن "حكومتنا العراقية تضع ملف التنمية في أولوياتها القصوى وفي صدارة اهتمامها المباشر الذي نص عليه برنامجها ومنهاجها الوزاري"، لافتا الى أن "الستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة التي يشارك فيها العراق والتي تمتد حتى عام 2030 جعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طليعة المؤسسات الوطنية التي تمتلك مساحة نوعية للتأثير في صعيد خدمة المجتمع وتجسيد أعلى مستوى من الالتزام بأداء مهامها في مجال التنمية المستدامة والمضي بسياستها وبحوثها ومنجزها ضمن مجالات التميز والحرص على ارتقاء برامجها ومناهجها ضمن بيئة الجودة وتعزيز روابط الشراكة والتكامل مع المنظمات الدولية المختصة ومؤسسات الدولة المختلفة".