رئيس هيئة النزاهة العراقية يعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن العمل على إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لمدة 6 سنوات (2025-2030) لمكافحة الفساد، لافتة الى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومات المحلية في تطبيق ستراتيجيات مكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة حيدر حنون،: إن "هيئة النزاهة ومنذ توليها رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حققت الكثير من الإنجازات، وبالإضافة إلى عملنا في مكافحة الفساد وجدنا الحاجة بالتوجه إلى الجانب الوقائي"، مبيناً أن "مكافحة الفساد جهد جماعي وليس فردياً والوقاية خير من العلاج لذلك توجهنا لبناء قاعدة تسمى الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وحالياً هناك 11 دولة عربية فيها ستراتيجيات والعراق متقدم في هذا المجال".
وأضاف حنون، أن "هيئة النزاهة بصدد إعداد ستراتيجية جديدة فعالة لـ 6 سنوات من 2025 - 2030 وستكون الستراتيجية ليس فقط التعاون مع المؤسسات الرسمية والمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية واستخدام التكنولوجيا ولكن الجديد هو إعطاء مجال واسع لأصحاب المصلحة في بناء قدرات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء مجتمع حقيقي وهي (المرأة والشباب) وكذلك أصحاب الطاقات العلمية والمهنية ليكون لهم دور في الستراتيجية".
ولفت إلى أن "الستراتيجيات ليست أمراً سهلاً بل هي تطبيق عملي وفي العراق نحن نسعى لأن تطبق الستراتيجيات في السلطات الاتحادية والتوجه إلى السلطات المحلية لتكون مجالس المحافظات شريكاً أساسياً في تطبيق الستراتيجيات في المحافظات وفق الأسس التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".
النزاهة العراقية: ضبط متهم ساوم مواطنين لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة في الأنبار
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن الإيقاع بأحد المُتَّهمين بانتحال صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لتحقيق مآرب شخصيَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن"مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تلقَّى معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ ينتحل صفة مدير المكتب، ويقوم بمساومة بعض الأشخاص؛ لغرض تنظيم وتمشية معاملاتٍ لذوي الإعاقة في الأنبار مقابل مبالغ ماليَّـةٍ".
وأضاف أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار بادر، فور استحصال الأمر القضائيِّ، إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبِّساً بالجرم المشهود، أثناء تلقِّيه مبلغاً مالياً ناهز المليون دينار؛ وذلك مقابل تمشية معاملةٍ لأحد المُواطنين من ذوي الإعاقة".
وتابع أنَّ" الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم.
