الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني
ألقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني».
وخلال اللقاء، سلط عمران شرف الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
وترأس المناقشة معالي تشو تاي يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، بصفته رئيس المجلس طوال شهر يونيو الجاري.
واستعرض في بيانه أربعة اعتبارات لينظر فيها مجلس الأمن، هي:
أولاً: أنه يجب الاسترشاد بالقانون الدولي عند استخدام تكنولوجيا الفضاء السيبراني.
وثانياً: تأييد دولة الإمارات إدراج المخاوف المتعلقة بالمجال السيبراني ضمن أعمال المجلس الخاصة بالسلم والأمن الدوليين.
وثالثاً: ينبغي أن ينظر المجلس في عقد جلسة إحاطة سنوية بشأن التهديدات التكنولوجية الناشئة وآثارها على السلم والأمن الدوليين.
ورابعاً: يعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في تحسين الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وأكد شرف التزام دولة الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة.
وقامت دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بإنشاء مجلس للأمن السيبراني في عام 2020 لتحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ولتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات المستهدفة في الدولة..
ويتماشى ذلك مع جهود دولة الإمارات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية جميع مواطنيها.
وعلى هامش المناقشة العامة، التقى عمران شرف، معالي الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة بين الدولتين.
وقد احتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الاقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.
