إثيوبيا: مشروع قانون استرداد الأصول سيسمح بإنشاء نظام اقتصادي قائم على القواعد
صرح وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس إن مشروع قانون استرداد الأصول المقدم إلى الهيئة التشريعية سيسمح لإثيوبيا بإنشاء نظام اقتصادي قائم على القواعد.
وفي إحاطة إعلامية، صرح الوزير أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب سيكون له أثر كبير في رؤية نظام اقتصادي سليم في إثيوبيا.
وفي شرحه للحاجة إلى مشروع القانون، أشار جيديون إلى أن الجرائم الاقتصادية آخذة في الارتفاع في البلاد.
ووفقًا للوزير، فإن الشخص الذي يرتكب جريمة اقتصادية لن يُحاكم فحسب، بل ستُصادر ثروته المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
ويعتقد وزير العدل أن إثيوبيا، من خلال التنفيذ الفعال لإعلان استرداد الأصول، يمكن أن تخلق نظامًا أكثر كفاءة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يفي بالالتزامات الدولية التي يتعين على إثيوبيا الوفاء بها.
مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة يتهم إثيوبيا بعرقلة عملية انسحاب القوات الأفريقية
اتهم مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، أبوبكر طاهر عثمان "بالي" الحكومة الإثيوبية بعرقلة عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من بلاده، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، أبوبكر طاهر عثمان "بالي"، في اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال، إلى أن التوغلات الإثيوبية غير القانونية عبر الحدود المشتركة أجبرت بلاده على تأجيل الانسحاب، وأضاف أن تلك التوغلات أدت إلى مواجهة مع قوات الأمن المحلية.
وجاء هذا الاتهام بعد أن عبرت وحدة من الجيش الإثيوبي حدود منطقة هيران الصومالية مع إثيوبيا، يوم السبت الماضي، لمراقبة تهديدات حركة الشباب كما زعمت، لكنها رجعت إلى أراضيها في اليوم التالي بعد أن طلبت منها ذلك السلطات المحلية في منطقة متبان في إقليم هيران التي ذكرت أنه لا يوجد مقاتلون لحركة الشباب في المنطقة.
ويتمركز ما لا يقل عن 3000 جندي إثيوبي في الصومال كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالإضافة إلى آلاف الجنود غير التابعين للبعثة، وقد توترت العلاقات بين البلدين منذ مطلع العام الحالي عندما أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال الانفصالية، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
