الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية ويحذر من توسع الصراع بالمنطقة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس الأهمية التي توليها مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونهما بوصفه ركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، حيث يمثل مؤتمر الاستثمار أولى محطات تنفيذ هذه الشراكة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.
كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشرق الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو .
ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.
