المندلاوي: مشروع الكونجرس بحق رئيس السلطة القضائية سابقة خطيرة ومساس بسيادة العراق
أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن مشروع الكونغرس الأمريكي بحق رئيس السلطة القضائية يعتبر سابقة خطيرة ويمس سيادة العراق.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة عن المندلاوي قوله: إن "ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري مايك والتز مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يعد سابقةً خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة بايدن، التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك".
وطالب المندلاوي- بحسب البيان- وزارةَ الخارجية بـ "التحرك عبر وسائلها الدبلوماسية، وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته، لمثل هكذا تدخلات مسيئة لها، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى"، مؤكدًا، أن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل".
وشدد المندلاوي على، أن "مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري، وفي حال إقراره سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكد المندلاوي، "دعم مجلس النواب الكامل لرئيس السلطة القضائية ورفضه المطلق لأي إساءة لسلط
العراق.. الخارجية ترفض تصريحات النائب بالكونجرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى
رفضت وزارة الخارجية في العراق، اليوم السبت، تصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقالت الخارجية في بيان: إن "الوزارة تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".
وأكدت الوزارة رفضها التام، لـ "ما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وأضافت، أن "الوزارة تعد تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة، أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وتأسفت الوزارة، لـ "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
