العراق.. مدير الدفاع المدني: قرار بإغلاق المحال والدور المخالفة لشروط السلامة
أكد مدير الدفاع المدني في العراق اللواء محسن كاظم، اليوم الأحد، وجود قرار بإغلاق المحال والدور المخالفة لشروط السلامة كونها تهيئ عوامل الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى التعامل بشكل فوري مع المخالفات.
وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحرائق التي تحدث ومن بينها حريق الشورجة قبل أيام، تشكلت لجان تحقيقية لمعرفة حيثياتها وتشخيص مكامن الخلل"، مشيراً إلى أنه "نجم عن استخدام دور سكنية كمخازن وهذا مخالف لشروط السلامة وقانون الدفاع المدني".
وأضاف، أنه "يتم تثبيت المخالفات في التحقيقات وإحالة المتسببين إلى جلسة الفصل المدني وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2023"، مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ جولة ميدانية مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي والاتفاق على تطبيق القانون بحق المحال والدور المخالفة بإغلاقها وتم تأشير الكثير من الملاحظات وسيتم التعامل معها بشكل عاجل وفوري للحد من وقوع الحرائق وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".
وتابع أن "العراق سجل درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 51 مئوية في الأيام الماضية والارتفاع من العوامل المساعدة لاشتعال النيران وإحداث مشاكل عدة تمهد للحرائق".
العراق: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
وأوضح أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012".
وتابع أن "الفريق تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة".
ونوَّه بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
