السعودية: رفع أكثر من ربع مليون طن مخلفات فى موسم الحج
صرحت أمانة منطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، أن إجمالي ما تم رفعه من المخلفات الصلبة الناجمة عن موسم الحج (75199) طنًّا، و(158984) طنا من مخلفات الهدم والبناء.
وتابعت الأمانة، إضافة إلى جانب تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي؛ حيث تم استخدام ما يزيد على (2274) لتر مطهرات لمعالجة عدد من المواقع، ومعالجة وتطهير (177968) حاوية، باستخدام أكثر من (224) لتر من المطهرات، وقيام الجهات الرقابية بـ(1965) جولة، وتركيب (1043) مصيدة فرمونية. وفق "واس" .
منطقة المدينة المنورة
وكثفت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن أعمال خطتها الموسمية لحج هذا العام، الخدمات في النظافة العامة وصحة البيئة ومكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة المنشآت الغذائية والتجارية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية، والحد من الباعة الجائلين، إلى جانب الرقابة على مراكز الخدمة ومشتملاتها.
وأكدت "الأمانة" أن عدد كوادرها يصل إلى أكثر من 8000 موظف وموظفة وفني ومهندس، شاركوا في تنفيذ الخطة، مجهزين بأكثر من 800 آلة ومعدة، في نطاق 5 بلديات تابعة؛ حيث تمثلت أعمالهم في مراقبة جودة وسلامة الأغذية، وسرعة رفع النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة- بما لا يتعارض مع صحة المواطنين والزوار، وزيادة جهود فحص العينات والتأكد من سلامة المنتجات؛ حيث قام المختبر المركزي والمختبر المتنقل بفحص أكثر من (3000) عينة في الأغذية والمياه والأسطح؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المدينة المنورة.
100 ألف ريال عقوبة إتلاف الطريق في السعودية
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق، وألزمت المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها تستوفي حسب إيرادات المملكة.
وأضحت الوزارة أن الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير يلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث.
ويعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف إذ لا تتجاوز الغرامة 100.000 ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة ولا يمنع من استكمال الإجراءات لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
