النظام المصرفي السعودي: الودائع الزمنية والادّخارية تسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي، أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتسجل مستوى 889,558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محقّقة نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ23.4%، وبزيادة بلغت قيمتها 168,789 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698,436 مليار ريال؛ حيث شكلت نحو 31.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل" والبالغ نحو 2,825 تريليون ريال، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وحقّقت الودائعُ الزمنية والادخارية كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تُقدر بـ5.6% بزيادة بلغت 47,273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842,286 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.

كما سجّلت نموًّا منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ3% بزيادة بلغت نحو 25,237 مليار ريال؛ حيث كانت عند مستوى 846,321 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2024.

وقد بلغ المتوسطُ الشهري للعام الجاري لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحوَ 855,589 مليار ريال.

كشف البنك المركزي السعودي، عن تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي، مؤكداً على البنوك العاملة في البلاد تطبيق تلك الإجراءات حماية للمتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وقال البنك المركزي، إن خطواته تأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بوضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

تعليق الخدمات

وأوضح البنك المركزي، أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة ترتبط بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار).
وأشار البنك إلى أنه يمكن للعميل طلب رفع الحد من البنك وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.