عبداللطيف رشيد يستنكر تصريحات نائب في الكونغرس: تمس باستقلالية القضاء العراقي

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن تصريحات النائب في الكونغرس مايك والتز تمس باستقلالية القضاء العراقي.

تعليق من رئيس العراق على تصريحات النائب في الكونغرس مايك والتز:

 وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

وأكد أن النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك.

وتابع أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، أن فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة، فيما أشار الى دعم إدارة محافظة الأنبار الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأحد، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، حيث قدم زيدان التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهما منصبيهما".

وأضاف أنه "تم بحث التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي". 

من جانبهما أبدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة "استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات"، مؤكدين "على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة".

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق"، لافتاً الى أن "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".