مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأربعاء 3 يوليو 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024، تزامنا مع إصدار مصرف لبنان قرارا بشأن أزمة المودعين.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف لبنان المركزي عند نفس مستوياته منذ عدة أشهر ليسجل 15 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء قيمة تراوحت بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

سجل سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مستويات متوافقة مع الأسعار المتداولة في السوق.

وأصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً باستمرار العمل بالتعميمين 158 و166، لمدة سنة جديدة قابلة للتجديد اعتباراً من أول الشهر الجاري يوليو/تموز.

وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمو جباعي إن الهدف من تمديد القرارين هو تسهيل أمور المودِعين قدر الإمكان، في انتظار الحل الشامل.

وأوضح أن مصرف لبنان لا يملك حالياً أي أدوات نقدية للتصرّف بها من أجل حلّ أزمة المودِعين العالقة منذ سنوات، إلا من خلال التعاميم المعمول بها اليوم والتي تحمل الرقم 158 و166

وأضاف أن التعميم الأول أثبت نجاحه مع مرور الوقت، فهو يضمّ حوالي 300 ألف منتسب، فيما التعميم 166 يشمل حوالي 70 ألف منتسب وقد يصل عددهم بعد هذا التعديل إلى 100 ألف. وبالتالي نتحدّث اليوم عن مبالغ كبيرة جداً تفوق المليار و300 مليون دولار سنوياً يسدّدها البنك المركزي والمصارف مناصفةً للمودعين.

وأكد أن القرارات ليست حلاً جذرياً لقضية المودِعين، بل حلّ مرحلي في انتظار الحلول الاستراتيجية الشاملة التي يمكن للمصارف ومصرف لبنان والدولة التوافق عليها. إذ كما هو معلوم، تتحمّل الدولة جزءاً كبيراً من الفجوة المالية الموجودة، وبالتالي إن لم توضع خطة واضحة حول كيفية الاتفاق على تحديد المسؤوليات فلن تكون هناك إمكانية لردّ أموال المودِعين بالمطلق.

وأضاف “ليس أمام مصرف لبنان اليوم سوى هذه القرارات لتقديمها للمودِعين كمبادرة لحلحلة الأزمة فقط لا غير، علماً أن هذه التعاميم كلها مؤقتة في انتظار صدور الخطة الكاملة المتكاملة والقوانين المرعية الإجراء في هذا الموضوع، كـ”إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، خطة ردّ الودائع، الـ”كابيتال كونترول”… وبعد إقرار هذه القوانين تُعتبر كل التعاميم ملغاة، لننطلق بخطة واضحة تردّ أموال المودِعين بشكل مختلف يكون أكثر عدالة وأكثر إنصافاً.