«تقدم»: اجتماع القاهرة يهدف لايجاد حل لحرب السودان
صرح عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، بأن اجتماع القاهرة المقرر أن تلتقي فيه التنسيقية أطرافا إقليمية قريبا بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في السودان سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هى وقف الحرب وحل الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السلمي.
وأكد عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الثلاثاء، أن تنسيقية تقدم ترفض الجلوس مع الجيش السوداني المتمثل بالمؤتمر الوطني والذي اتهمه بأنه "أشعل الحرب"، قائلًا إن التنسيقية تطمح لتشكيل جيش "مهني وبعقيدة وطنية" وإن السلطة في السودان يجب أن تكون مدنية بشكل كامل.
وقال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، إن اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش "التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان، وإلقاء الضوء على محددات إطلاق الحوار السياسي السوداني-السوداني".
وأضاف عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، "ستكون هناك ثلاث جلسات متوازية، الأولى تتحدث عن وقف الحرب في السودان، والثانية عن معالجة الأزمة الإنسانية، والثالثة عن سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة".
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي عن عقد مؤتمر بالقاهرة يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية يومي السادس والسابع من يوليو.
وأضافت الخارجية المصرية، في بيانها، أن المؤتمر سيكون "بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين" بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وقال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، "نتوقع الحضور من معظم رعاة المنابر المختلفة لأن تقدُّم في رؤيتها الأخيرة كانت تتحدث عن المنبر التفاوضي الموحد، سيكون من الحضور معظم الدول الراعية للمنابر حاليا مثل السعودية والإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم.. نتوقع أن يكون كل هؤلاء موجودين".
الأطراف السودانية
وعن الأطراف السودانية المشاركة في المؤتمر المرتقب قال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، إن "الدعوة المصرية للاجتماع عندما جاءت بداية كانت تتحدث عن شمولية، كما أورد الإخوة المصريون إنها الشمولية في القضايا وفي ممثلين المجتمع السوداني وفي ممثلي الوسطاء".
وأضاف عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، "كانت هناك لجنة مشتركة بين تقدم والإخوة المصريين وضحنا فيها رؤيتنا التي خرجت من المؤتمر التأسيسي.. تقدُّم لا تجلس مع المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد لأنها لن تقوم بمكافأتهم على إشعال الحرب وعلى إعاقة منابر إنهاء الحرب وتحقيق السلام منذ بداية هذه الحرب".
واستطرد قائلا إن مواقف الجيش والمؤتمر الوطني تسببت في عرقلة المفاوضات "واستمرت هذه العرقلة في كل المنابر وفي اللقاءات الدولية والإقليمية، لذلك كانت تقدُّم واضحة جدا في كلامها بأنه لا جلوس مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتم عكس ذلك للإخوة المصريين وحرصا منا على نجاح هذا الاجتماع، تم تجاوز ذلك".
وأشار إلى مشاركة أطراف أخرى مثل ممثلي الكتلة الديمقراطية في مؤتمر انعقد بالقاهرة في الأول من مايو أيار ونتج عنه ورقة بعنوان (الرؤية الإطارية المفاهيمية لإدارة الفترة الانتقالية)، قائلًا "للأسف ما اتفقوا عليه هو أيضا خارج عن (ثوابت) تقدم. لم يتحدثوا عن تفكيك المؤتمر الوطني، لم يتحدثوا عن فترة انتقالية مدنية خالصة، وإنما أيضا تحدثوا عن شراكة مدنية عسكرية".
وأضاف عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، علاء نقد، "من هؤلاء المشاركين كانت هناك أطراف معينة ذات تأثير في عملية سلمية لتحقيق السلام في السودان، لذا أعتقد أنه تمت أيضا دعوتهم وسيكونون مشاركين في المؤتمر القادم في القاهرة".
وعن رؤية التنسيقية للحل السياسي، قال نقد "الحل السياسي تحدثت عنه تقدُّم مرارا وتكرارا، أول شيء لا وجود للمؤتمر الوطني في أي حل سياسي قادم، وذلك لإنه هو من أشعل الحرب ويقف عائقا أمام إيقافها، وأيضا كما تبين الآن في الكثير من مجريات الأمور والأحداث أنه كان عائقا كبيرا جدا بالفترة الانتقالية".
وكال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية تقدُّم الاتهامات للمؤتمر الوطني قائلا "الآن تتكشف كثير من الأمور في التسجيلات والتسريبات ووقائع كانت حاصلة أن المؤتمر الوطني بواسطة منسوبيه وأيضا داخل القوات المسلحة قد أعاق الانتقال الديمقراطي بشكل كبير جدا".
وواصل حديثه "لذلك القاعدة الأولى هى استثناء هذا الجسم والحزب من أي مفاوضات سلمية أو مفاوضات لحل الأزمة، ثم ثانيا الاتفاق على أن تكون السلطة للمدنيين كاملة ولا وجود للعسكر في السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، وثالثا تفكيك نظام المؤتمر الوطني من الأجهزة الأمنية والعسكرية وأيضا من الحياة العامة ومؤسسات الدولة".
ضمان عدم اندلاع حرب أخرى
وتحدث نقد عن أهمية تشكيل جيش جديد وقال "النقطة الأخيرة والمهمة جدا والتي تضمن عدم قيام حرب أخرى في السودان هي تشكيل وتأسيس جيش مهني واحد بعقيدة وطنية خالية من التغول الحزبي السياسي".
وفيما يخص التخفيف من المعاناة الإنسانية الحالية في السودان قال "هذا الموضوع موجود على الأجندة الأساسية في اللقاء القادم، وتقدُّم تسعى له منذ فترات طويلة جدا من الحرب وقدمت من أجله الكثير من الدعوات للقاءات، وأهمها دعوة قُدمت للجيش والدعم السريع في ديسمبر الماضي".
ومضى قائلا "للأسف لم يستجب الجيش ولم يحدد وقتا للقاء ولم يُبدِ حتى رغبة صادقة وقوية للقاء وإنما كانت موافقة مبدئية ثم ذهبت أدراج الرياح، ولكن الدعم السريع استجاب وجلسنا معهم (لمناقشة) حماية المدنيين ومنها توفير الخدمات وغير ذلك".
غير أنه أضاف "لكن نحتاج لتحقيق حماية المدنيين وتوفير الخدمات والدرء أو تقليل آثار الحرب على المواطنين أن يجلس الجيش أيضا معنا لأنه الطرف الآخر في القتال ولأن هناك مواطنين موجودون في مراكز في الجيش ولأن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق المنابر والحدود والمعابر التي يسيطر عليها الجيش".
وتابع "أيضا للانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع لا بد من أن تكون هناك موافقة من الطرفين، لذلك جميع جهودنا في موضوع حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية وتخفيف آثار الحرب على السودانيين تصطدم بعدم رغبة الجيش وموافقته في الجلوس مع تقدُّم وأيضا في عدم التنسيق المشترك من قبل المنظمات الإنسانية مع طرفي الحرب".
وتأتي الدعوة المصرية ضمن تحركات إقليمية لوقف الحرب الدائرة في السودان التي تسببت في فرار نحو عشرة ملايين شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي بعد توتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
