استعراض عسكري.. الجزائر تحتفل غدا بعيد الاستقلال الـ62
تحتفل الجزائر، غدا الجمعة، بعيد الاستقلال الـ62، وذلك من خلال استعراض عسكري بالعاصمة يخلد ذكرى نهاية الاستعمار، وبهذه المناسبة تقام احتفالات وفعاليات وطنية بمختلف أنحاء الجزائر، يترافق معظمها مع بروتوكولات رسمية، وقد تم إعلان استقلال الجزائر بعيد أيام من استفتاء لتقرير المصير وافق فيه 99.72% وذلك من الناخبين على الاستقلال.
ويتم أيضاً تنظيم عروض عسكرية بإشراف رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تتضمن عرض المركبات القتالية الخاصة التابعة للجيش في الجزائر، بما في هذا عربات المشاة الآلية والميكانيكية، والدبابات، وكذلك قاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ المضادة، ويشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة.
كما يمثل عيد استقلال الجزائر رمزاً للوحدة الوطنية والفخر بالتاريخ والنضال حيث يواصل الشعب الجزائري استلهام روح المقاومة والتضحية لتعزيز تطور البلاد وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات مختلفة.
ومن جهة أخرى، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربًا في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للجزائر وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
مفاوضات بين الجزائر وفرنسا حول مفقودي حرب الاستقلال
قال وزير قدامى المحاربين الجزائري، إن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا بشأن مفقودي حرب التحرير (1954 - 1962) والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، «بلغ نقطة اللارجوع».
ويتعلق الملف الأول بعشرات الفرنسيين ممن اختفوا غداة استقلال الجزائر، أما الثاني فمرتبط بضحايا تجارب الذرة الذين تطالب الجزائر بدفع تعويضات لهم.
وذكر الوزير الطيب زيتوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أن زيارته إلى فرنسا الشهر الماضي، التي تعد الأولى لوزير مجاهدين جزائري، «أفضت إلى تشكيل لجنة مشتركة تفرعت عنها عدة لجان، لدراسة ملفات المفقودين والتفجيرات النووية بمنطقة رقان (جنوبي الجزائر)، وملف أرشيف الثورة».
وعقدت اللجنة، حسب الوزير، اجتماعين أحدهما في 3 فبراير (شباط) الحالي والثاني في 11 من نفس الشهر. وأحيت الجزائر السبت الماضي، الذكرى الـ56 للتفجيرات النووية الفرنسية بعدة مناطق صحراوية.
وبث التلفزيون الحكومي مشاهد أشخاص أصيبوا بعاهات مستديمة جراء تلك التفجيرات، زيادة على آثارها السلبية على البيئة، وخصوصا المياه الجوفية.
وقال زيتوني بهذا الخصوص إن حكومة بلاده «طالبت بصرف تعويض للضحايا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة، ففرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر في أرضنا، وبشهادة الفرنسيين أنفسهم. والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية ودون أية عقدة، وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بوثائق أعدها خبراء في القانون وأطباء».
وأضاف وزير المجاهدين: «لن تستطيع فرنسا التنكر لجرائمها، كما تقرر إعادة دراسة ملف المفقودين خلال الحقبة الاستعمارية» ولا يُعرف كثير عن هؤلاء المفقودين، وهم في غالبيتهم فرنسيون وبعضهم جزائريون تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي. ويعتقد بأنهم تعرضوا للتصفية في الأيام الأولى التي أعقبت الاستقلال.
وفي تلك الفترة، غادر آلاف الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر إلى بلدهم الأصلي، ويطلق عليهم «الأقدام السوداء». ويطالب هؤلاء وأبناؤهم وحتى أحفادهم بأحقيتهم في العقارات والأراضي التي تركوها بالجزائر، غير أن السلطات تواجه ذلك برفض قاطع. ويشكل هذا الملف نقطة خلاف مع الجانب الفرنسي.
وأصدرت الحكومة الفرنسية قانونا في 2010، يتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا بالجزائر وفي بولينيزيا بالمحيط الهادي ما بين 1960 و1966. وصرح وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، بأن بلاده «قررت تسهيل تعويض الأشخاص المصابين بأمراض ناجمة عن الإشعاعات، التي خلفتها التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء وفي بولينيزيا الفرنسية في الفترة ما بين 1960 و1966».
وانتقدت الجزائر المشروع بسبب عدم إشراكها في إحصاء المتضررين من إشعاعات الذرة، واحتجت في وقت لاحق على إقصاء الضحايا الجزائريين من التعويضات.
