ليبيا.. وزير النفط يعلن التوقف والابتعاد عن المشهد عقب تجاهل الدبيبة
أعلن محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقفه عن العمل، بشكل مؤقت.
وأرجع عون قرار توقفه عن العمل إلى تجاهل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مناشدته له برفع وقفه احتياطياً عن العمل.
وقال عون في مقطع مسجل: “وصل لعلمنا بدون أي كتاب موجه لنا مباشرة صدور تكليف بتاريخ 27 يونيو من رئيس مجلس الوزراء إلى وكيل وزارة النفط والغاز بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز حتى إشعار آخر، رغم وجودي الفعلي في ديوان الوزارة كوزير شرعي متفرغ لشؤون الوزارة والقطاع في العموم”.
وأضاف: “بغض النظر عن مشروعية الإجراء وحرصاً مني على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنباً لأي ربكة في سير العمليات النفطية.. أفيد بأني سأبتعد عن المشهد والذي يعني أني سأتوقف مؤقتاً عن أداء مهامي كوزير للنفط والغاز من تاريخه إلى حين ما سيصدر عني من تصريح أو إفادة”.
وأكد عون على مطالبته السابقة إما بتصحيح الأمر بتمكينه من مزاولة مهامه المنوطة به كوزير للنفط والغاز أو إصدار قرار بإقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة”.
المركزي الليبي: إيرادات النفط بالنصف الأول من 2024 سجلت 7.6 مليار دولار
قال البنك المركزي الليبي، إن إيرادات النفط في النصف الأول من عام 2024 سجلت 37 مليار دينار (7.61 مليار دولار).
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
وعانت ليبيا العضو في منظمة أوبك، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، خلال السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022، لكن رغم ذلك انتعش الإنتاج في البلاد إلى 1.2 مليون برميل يوميا في وقت لاحق منذ نفس العام، ويحافظ منذ ذلك الوقت على هذا المستوى.
المركزي الليبي: 43.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 5 أشهر
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 43 مليارا و726 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو المنقضي، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على موقع «فيسبوك».
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 36.8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات، والضرائب 121 مليون دينار.
كما بلغ إيراد الجمارك 123 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 11 مليونا، وإيراد بيع المحروقات في السوق المحلية 32 مليونا، وإيرادات أخرى 639 مليون دينار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تتمثل في: مسترجعات - رسوم جوازات - تمليك سيارات - غرامات، وغيرها من الرسوم.
وكان أنذر مصرف ليبيا المركزي، مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، لقيامه بفرض عمولات على إيداعات العملاء، خاصة فئة الـ50 دينار، الإصدارين الأول والثاني، وفق ما نشرته صحيفة “صدى” الاقتصادية.
