الخارجية الأمريكية: لا نخطط حالياً لسحب قواتنا من سوريا
أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، المسؤول عن ملف سوريا إيثان غولدريتش، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.
تصريحات من نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، المسؤول عن ملف سوريا غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومواجهته، مشيراً إلى العمل مع "الشركاء المحليين" لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، المسؤول عن ملف سوريا، أن السياسية الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة دمشق المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية، وفق قناة "رووداو".
وأعرب غولدريتش عن اعتقاده بأن "أكبر عقبة" أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.
حذّر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد، مؤكداً أن عودتهم لن تتحقق دون تأمين الظروف المناسبة.
وقال المتحدث باللغة العربية باسم الخارجية الأميركية سام واربغ، إن إنهاء الحرب في سوريا يعتبر "ضرورة".
وأكد أنه لا يمكن لكل من الولايات المتحدة، واللأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي فرض العودة على اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون تأمين الظروف المناسبة.
وسبق أن ربطت الخارجية الأمريكية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بتحقيق 3 شروط وهي أن تكون وفق "قرار مستنير لهم وبشكل آمن وطوعي وبنحو يحفظ كرامتهم".
لا تزال المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن هي أهم ما يُقلق اللاجئين، تليها مخاوف متعلقة بفرص كسب العيش والخدمات الأساسية غير الكافية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقول إنها "لا تسهّل ولا تشجع العودة إلى سوريا".
الأمم المتحدة: سوريا غير آمنة
وقبل أيام، حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم الأعمال القتالية والتدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبول نظام أسد بجامعة الدول العربية.
