السعودية تستهدف الإطلاق الكامل للبنوك الرقمية ضمن 10 تطلعات لـ"ساما"
كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م عن 10 تطلعات للبنك المركزي السعودي "ساما" في عام 2024م، من بينها الإطلاق الكامل للبنوك الرقمية.
في 2024.. السعودية تستهدف الإطلاق الكامل للبنوك الرقمية ضمن 10 تطلعات لـ"ساما"
ووفقا للتقرير، يتطلع البنك المركزي السعودي، إلى إطلاق عدد من البنوك الرقمية في عام 2024م، وتحديث نظام مراقبة شركات التمويل، وتحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وتحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع الماضي.
ويستهدف برنامج "ساما" كذلك في عام 2024م، تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي، بالإضافة إلى إطلاق مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، وتعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
ويتطلع البنك المركزي أيضاً إلى إصدار مشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي، واستمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية، بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي.
وجدير بالذكر، أن عام 2023 شهد الإطلاق التجريبي لاثنان من أصل ثلاثة بنوك رقمية مرخص لها في السعودية، وهما: بنك إس تي سي وبنك دال ثلاثمائة وستون، حيث تعد البنوك الرقمية من القطاعات الجديدة التي تم الترخيص لها في عام 2021م – 2022م، وتساهم في زيادة الشمول المالي ورفع تنافسية القطاع بما يخدم العملاء في القطاع البنكي.
وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في عام 2024م.
والبنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في 1952. ويُعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ (Saudi Arabian Monetary Authority)، وهو المصرف المركزي للسعودية، وجهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية. محافظ البنك الحالي هو أيمن السياري الذي عين محافظاً في 2 فبراير 2023.
عندما أنشئت ساما لم يكن للمملكة أي نظام مالي خاص بها. وكانت العملات الأجنبية تستعمل في التعاملات التجارية بالإضافة إلى العملة السعودية الفضية. لذلك كانت أولى مهام ساما بعد إنشائها استحداث نظام مصرفي واستصدار عملة وطنية ورقية. قامت ساما أيضا بتنمية العمل المصرفي واستصدار نظام للمصارف وتنظيم عملها. في مارس 1961 تم التحول إلى الريال السعودي. في السبعينيات والثمانينيات ركزت ساما على السيطرة على التضخم إذ أن الاقتصاد السعودي نما نموا مطردا.
