"موديز" تحذر من إلغاء قانون إصلاح التقاعد في فرنسا
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من أن إلغاءً محتملًا لقانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، اليوم الثلاثاء، والذي تم إقراره العام الماضي وكان سببًا في العديد من الاحتجاجات في فرنسا، من شأنه أن يكون له أثرا سلبيا على تصنيف فرنسا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الوكالة، التي تمنح حاليا تصنيف "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، قد حذرت من إمكانية خفض التوقعات إلى "سلبية" اعتمادًا على تأثير المفاوضات السياسية الحالية على المسار المالي أو مسار النمو الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على الصعوبات التي يمكن أن تحدث عند إقرار القوانين المقبلة، وقالت إنه مع عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، "فإن التصويت على القوانين سيكون بالتأكيد صعبًا".
وأضافت أنه نظرا للقيود التي يتعين على أي حكومة جديدة أن تتعامل معها، فإن ضبط الميزانية من خلال خفض الإنفاق في عام 2025 أمر غير مرجح.
كما أن الزيادة في الإيرادات "غير محتملة"، حيث إن نتائج الانتخابات غير ملائمة مع قدرة فرنسا على الاقتراض في ظل ظروف مواتية، وفقًا لموديز، التي تشعر بقلق بشأن الزيادة المحتملة في تكلفة الفائدة المدفوعة على الدين.
كما أشارت الوكالة، إلى إن تراجع التزام الحكومة بضبط الميزانية من شأنه أن يزيد الضغوط غير المواتية على الائتمان، ولم يتغير سعر الفائدة لعشر سنوات في فرنسا إلا قليلا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ولكنه ارتفع بشكل كبير بعد الجولة الأولى، كما من شأن إلغاء قوانين الإصلاحات مثل إصلاح نظام التقاعد، أن يؤثر على التصنيف إذا أثر على نمو الاقتصادي للبلاد أو المسار المالي.
يذكر أن إلغاء إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا يعد من أهم بنود برنامج تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، هذا القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما والذي يعد ركيزة الولاية الثانية لرئيس فرنسا ماكرون، لم يحظ بشعبية حيث كان سببا لموجة احتجاجات ومظاهرات كبيرة شهدتها فرنسا العام الماضي.
فرنسا.. تحالف اليسار يفوز بـ186 مقعدًا في البرلمان
حصل «تحالف جان لوك ميلونشون» للأحزاب اليسارية الجبهة الشعبية الجديدة على 186 مقعدًا في الجمعية الوطنية الفرنسية، حسبما أفاد تلفزيون «BFM»، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.
إيمانويل ماكرون
وحصلت كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 162 مقعدًا، فيما حصل «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديل على 143 مقعدًا.
وإجمالي المقاعد بمجلس النواب في البرلمان 577، وبالتالي لا تحصل أي من القوى السياسية على الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة وفي الوقت نفسه، لا توجد حتى الآن بيانات عن تشكيل ائتلافات محتملة.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن عدم وجود أغلبية في البرلمان قد يغرق فرنسا في أزمة سياسية طويلة الأمد، بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، ووصفت الوضع بأنه "لا يمكن السيطرة عليه".
زعيم كتلة اليسار جان لوك ميلونشون
في غضون ذلك، قال زعيم كتلة اليسار جان لوك ميلونشون، في خطاب أمام أنصاره، إن ماكرون يجب أن يعترف بالهزيمة في الانتخابات، ويقيل رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال، ويسمح للائتلاف اليساري بتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب ميلونشون فإن اليسار مستعد لتطبيق برنامجه السياسي في الحكومة الجديدة، ويستبعد التحالف مع المعارضين من ائتلاف ماكرون.
وكان رئيس الوزراء الحالي أتال قد أعلن بالفعل أنه سيستقيل اليوم الاثنين، وسيتولى منصب رئيس الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأدلى الفرنسيون أمس الأحد بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبعد هزيمة ائتلافه خلال انتخابات البرلمان في أوائل يونيو، قام ماكرون بحل الجمعية الوطنية ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة على جولتين.
ووفقا لنتائج الجولة الأولى التي جرت في 30 يونيو، فقد تقدم حزب مارين لوبان.
كما أشارت معظم استطلاعات الرأي عشية الجولة الثانية إلى أن اليمين سيحظى بأكبر كتلة في البرلمان، لكنه لن يحقق الأغلبية المطلقة.
