وزير العدل المصري يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة
استقبل اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
جاء اللقاء بحضور عبدالباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والمستشار حسام صادق مساعد الوزير للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة والوفد المرافق لها، مُشيداً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبها، قدمت سعادة السفيرة التهنئة للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية لهالتوفيق، مُشيدة بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.
كما تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجالات التقاضي الإلكتروني، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
العلاقات المصرية الإماراتية
علاقات تاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، تلك التي تجمع مصر والإمارات، وشكل العمق التاريخى لتلك العلاقات أساسا متينا لنهضة اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات عدة.
وتمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
شهد تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين انطلاق العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين ، عبر محطات عديدة وصول إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الذى تم توقيع الاتفاق بشأن إطلاقه بالتعاون مع الجانب الإماراتى، اليوم الجمعة، ويمثل أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في تاريخ مصر .
ويتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين ، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار ، والثانية 20 مليار دولار ، وسيكون للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.
يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ.
