العدل العراقية تعلن المباشرة في بناء سجن مركزي بناحية ليلان بمحافظة كركوك
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، المباشرة في بناء سجن مركزي في ناحية ليلان بمحافظة كركوك.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني وتطبيقا للبرنامج الحكومي الرامي إلى إنهاء حالة الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل عن بدء إجراءات بناء سجن ليلان المركزي في محافظة كركوك".
وأضاف، أن "التصميم الأساسي لسجن ليلان المركزي يتضمن مجموعة من المؤسسات الإصلاحية، من بينها دار ملاحظة الأحداث ومدرسة تأهيل الأحداث الذكور في المحافظة".
وأوضحت مدير عام دائرة التخطيط العدلي، منى متي بيثون أن "الوزارة تعتزم إقامة المشروع على مساحة 200 دونم، ليشمل قاعات سجنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى مبانٍ للتعليم والورش الفنية والطبابة والزيارات وكافة المرافق الخدمية" .
وأشارت إلى، أنه "تم إعداد التصاميم لأسوار السجن وأبراج المراقبة والتحصينات الأمنية، بالإضافة إلى أجهزة التشويش والكاميرات الحرارية. كما تم وضع الأسس للبنى التحتية فيما يخص محولات الكهرباء ومحطات التوليد، بالإضافة إلى أعمال ربط المجاري بالشبكة الرئيسية ومحطات تصفية مياه الشرب والآبار الارتوازية المساندة لمضخات ماء الإسالة".
العدل العراقية تطلق المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية
وفي وقت سابق، أطلقت وزارة العدل، المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الإصلاحية.
وانطلق المؤتمر بمشاركة وزيري التعليم العالي والتربية ورئيس هيئة النزاهة ورؤساء لجان نيابية ومستشاري رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بوضع صناديق الشكاوى داخل القاعات السجنية.
وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي، أن "شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الاقسام الاصلاحية"، لافتا الى أن "هذا التوجيه يأتي بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اي حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اي قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم، وهذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل للابلاغ عن اي حالات انتهاك او قصور في الاداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء".
وأضاف ان "هذه الصناديق ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة".
وأكد شواني حسب البيان أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان"، معبراً عن "التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري".
