حبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان له على صفحته على “فيسبوك”، إن نائب النيابة أجرى تحقيقا في وقائع إساءة العمل الإداري والمالي لمسؤول علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا.
وأثبتت التحقيقات تزوير وثائق أَتاحت للمسؤول تحويل 4 ملايين يورو كمخصصات خدمة علاجية لمرضى غير موجودين في ساحة عمله، حيث انتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة الدعوى.
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 ألف يورو لدعم اللاجئين السودانيين في ليبيا صحياً
خصص الاتحاد الأوروبي 500 ألف يورو كتمويل إنساني لمنظمة الصحة العالمية، من أجل تقديم خدمات صحية عاجلة للسودانيين الفارين إلى ليبيا، إضافة للمجتمعات المستضيفة لهم.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن 1200 سوداني يصلون الكفرة يوميا، بزيادة ستة أضعاف عن الرقم المسجل سابقا في ديسمبر الماضي، ونصف هؤلاء من النساء والأطفال، وينضمون إلى 40 ألف سوداني موجودين في جميع أنحاء جنوب شرق ليبيا.
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
ووفق بيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، يسهم التمويل في دعم إرسال منظمة الصحة فرقاً طبية تضم مختصين في الصحة النفسية، فضلا عن توفير مستلزمات ومعدات لتعزيز الخدمات الصحية في ستة مرافق للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى إنشاء عيادات متنقلة لتقديم العلاج الطبي للسودانيين.
وتابعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن الدعم الإنساني سيركز على المناطق الحدودية التي تشهد ارتفاعاً متزايداً أعداد الفارين جراء الصراع في السودان، لمعالجة حالات تفشي المرض المحتملة بشكل استباقي وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، سيتلقى العاملون المحليون في مجال الصحة التدريب، مع تزويد المختبرات بالمواد المختبرية والمعدات اللازمة.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، استمرار هذا التدخل الطارئ، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ستة أشهر ويهدف إلى الوصول إلى نحو 160 ألف شخص، بما في ذلك النازحين والليبيين على حد سواء.
ليبيا.. الدبيبة يوجه بضرورة اعتماد مخططات عمرانية جديدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبدالحميد الدبيبة"، أهمية التخطيط العمراني في تحقيق التنمية والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الإسكان والتعمير "أبوبكر الغاوي"، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، ومصلحة أملاك الدولة، ومدير مصلحة التسجيل العقاري وذلك لمتابعة وتقييم خطة عمل مصلحة التخطيط العمراني.
وأوضح الدبيبة أنه لن تكون هناك تنمية محلية ومستدامة دون مخططات عمرانية معتمدة في كل المستويات، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة آنية باعتماد مخططات جديدة وتحديث أخرى تواكب خطة التنمية الطموحة في البلديات التي تشهد توسعًا عمرانيًّا.
ووجه الدبيبة بضرورة وضع خطة عمل تساهم في إعداد مخططات معتمدة، وتفعيل السجل العقاري ليكون مساندًا قانونيًّا لإجراءات التخطيط العمراني.
من جهته قدم رئيس مصلحة التخطيط العمراني موقفًا حول الخطة المقترحة للعام 2024 مؤكدًا عزم مجلس الإدارة على معالجة التأخر في اعتماد المخططات وفق رؤية علمية وعملية تساهم في التنمية.