البنك المركزي الصيني يضخ 676 مليار يوان في النظام المصرفي
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 676 مليار يوان (77ر94 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس 129 مليار يوان وفقا لنفس الآلية و100 مليار يوان لأجل عام واحد من خلال آلية الإقراض متوسطة الأجل بفائدة قدرها 5ر2%.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
يذكر أن البنك المركزي الصيني بدأ استخدام آلية الإقراض متوسطة الأجل في 2014 لمساعدة البنوك التجارية والتنموية في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية عبر السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.
وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعا ملموسا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1328ر7 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 15 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1313ر7 يوان.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.
صادرات الصين تقفز بشكل أكبر من المتوقع
ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن صادرات الصين ارتفعت بشكل أكثر من المتوقع في شهر يونيو، بينما انخفضت الواردات بشكل غير متوقع في علامة أخرى على ضعف الطلب المحلي حيث ارتفعت الشحنات الصادرة بنسبة 8.6% عن العام السابق في يونيو، مقارنة بزيادة قدرها 7.6% في مايو.
ويتوقع الاقتصاديون أن تظل صادرات الصين قوية لفترة من الوقت مع اندفاع المشترين والبائعين إلى تحميل الشحنات في المقدمة قبل أن تفرض الحكومات الغربية المزيد من الإجراءات العقابية على البضائع الصينية.
ومع ذلك، انخفضت الواردات بنسبة 2.3% في يونيو، وبذلك يصل الفائض التجاري لشهر يونيو إلى 99.05 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994 على الأقل، وفقا لأرقام شركة ويند المحلية للبيانات التي يعود تاريخها إلى أغسطس 1994.
وقال زيوي تشانج، الخبير الاقتصادي في شركة "بينبوينت أسيست مانيجمنت": تعكس هذه البيانات التجارية الوضع الاقتصادي في الصين، مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات.
وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 4.1% في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 1.0% في مايو، وارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الثالث للصين، بنسبة 6.6%، من زيادة بنسبة 3.62% في مايو.
وبعد الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة على البضائع الصينية، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر فرض رسوم إضافية تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
