سعر الدولار في لبنان الأربعاء 17يوليو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 17 يوليو/تموز، بينما تجدد الحديث عن الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من منصة صيرفة، لاسيما مع اعتراض الاقتصاديين عليها.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء تسعيرة تتراوح بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.
ورغم أن وزارة المالية أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي قرارا يقضي بتحصيل الضريبة إلا أن الاقتصاديين يرفضون.
وقال رئيس جمعية الضرائب في لبنان والمستشار الضرائبي للهيئات الإقتصادية هشام مكمل إن “المادة التي أضيفت على قانون الموازنة (324) لعام 2024 كان من المفروض أن تحقق عدالة ضريبية للأشخاص الذين صرحوا عما استفادوا من عمليات منصة صيرفة ومنهم الشركات الخاضعة للربح الحقيقي وتدفع الضرائب وفق تصريحها السنوي”.
واعتبر أن المادة لم تحقق العدالة المنشودة لأنها فرضت ضريبة على كل من استفاد من صيرفة لا سيما على الشركات التي دفعت في السابق الضريبة المفروضة عليها واليوم تفرض عليها ضريبة استثنائية بنسبة 17% بأثر رجعي، مشيراً إلى أن هذا الأمر مخالفاً للقوانين التشريعية لأن القانون ينفذ من تاريخ صدوره.
وأشار إلى أن البعض من المستفيدين ليس لديه رقم ضريبي واستفادوا من التعامل في صيرفة ولم يكشفوا عن قيمة أرباحهم وبالتالي لا يتم دفع ضرائب.
وتابع أن “المادة 324 من الموازنة فيها إجحاف وتزيد من اللاعدالة الضريبية وإمكانية تطبيقها شبه مستحيلة”، مؤكداً أنها ولدت عقيمة ولن تمر خاصة وأن المصارف لا يحق لها أن ترسل إلى وزارة المالية من هم الأشخاص الذين استفادوا من صيرفة لأنه لا يوجد رفع للسرية المصرفية إلا على من أخذ قرضاً ووقع على أحقية المصرف برفع السرية المصرفية.
وأشار مكمل إلى أن “المجلس الدستوري أسقط المادة 324 قبل الطعن بها، وأصبحت مادة كأنها لم تكن”، متسائلاً: “ماذا تريد وزارة المالية من إصدار التعميم طالما المادة سقطت نظراً لتضمنها قرارات تشمل تطبيقها بأثر رجعي خلافا للتعدي على قانون السرية المصرفية؟
وأكد مكمل أن “المصارف رفضت إعطاء معلومات عن الزبائن لأن هذا الأمر مخالف لقانون السرية المصرفية”.
