رئيس الوزراء المصري يعلن انتهاء أزمة الكهرباء ووقف خطة تخفيف الأحمال
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري انتهاء أزمة الكهرباء رسميًا ووقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن مجلس الوزراء اليوم ناقش عددًا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "نستورد كميات وشحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال".
وأضاف مدبولي: "نخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة".
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
كما شدد مدبولي على ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
