انتهاء مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم إبراهيم بدوي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين والذي يعد كنواة لربط كهربائي عربي شامل.
مشروع الربط الكهربائي
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والذى يشمل عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي هذا الإطار تم التوافق حول عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة.
وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أى مشكلة أو عقبة قد تطرأ فيما يخص إنهاء الأوراق والتصديقات والموافقات، وأن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
