صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجاري
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه تم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد يوم 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس، في اجتماعه يوم 10 يوليو، الموافقة على المراجعة الثالثة، إلا أنه تم تأجيله إلى 29 يوليو الجاري.
وتمنح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.
وفي سياق اخر، حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023–2024.
«اقتصادية قناة السويس» تحقق أعلى إيرادات في تاريخها
وكشف بيان صادر عن «اقتصادية قناة السويس»، الخميس، أن الهيئة حققت إيرادات بحجم 8.25 مليار جنيه، بزيادة 36% عن العام المالي السابق.
فيما بلغ الفائض العام 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33%، كما وافقت الهيئة نهائيًا على 98 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.23 مليار دولار.
واستعرض وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة، الإيرادات وأحجام التداول في موانئ الهيئة التي بلغت 36.5 مليون طن بزيادة 43.14% مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية إطارية مع شركات عالمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وتفصيلاً لما جاء في البيان، ترأس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025؛ حيث ناقش المجلس الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2023-2024، بالإضافة لاعتماد المجلس لمشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة بالمناطق الصناعية والموانئ، هذا وقد عقد الاجتماع بحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 23-24 موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5.42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت موانئ الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43.14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بموانئ الهيئة خلال العام المالي 23-24.
كما قام وليد جمال الدين بعرض الموقف الترويجي للهيئة خلال العام المالي 23 – 24، الذي أسفرت الجهود الترويجية خلاله عن حصول 218 مشروع على موافقاتٍ ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والموانئ، بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار؛ حيث حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.23 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروعاً على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار، كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023 – 2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على 6 مشروعات، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، بالإضافة لـ7 مشروعات أخرى تجري دراستها؛ ليصل إجمالي المشروعات المزمع إنشائها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعًا، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1.33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1.57 مليون متر مربع.
وتطرق رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لاستعراض موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقية إطارية، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما فيما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو/حزيران 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة H2Global لدعم توريد 397 طن من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.
وفي سياقٍ متصل؛ اعتمد مجلس الإدارة التوقيع بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا، الذي تم الشهر الماضي، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي وبالتنسيق مع وزارة النقل؛ وذلك لعقود منح الالتزام لمحطة دحرجة (رورو) بحجم استثمار يبلغ 25 مليون دولار، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، بالإضافة إلى محطة ركاب وسفن سياحية بميناء السخنة باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار، ومن المخطط أن تكون مساحة محطة الركاب 45 ألف متر مربع تقريبًا، ورصيف بطول 385 متر وغاطس 18 مترًا، على أن تستقبل المحطة 1.5 مليون سائح سنويًّا؛ وذلك في إطار تعزيز قطاع السفن السياحية في منطقة البحر الأحمر؛ لما يقدمه المشروع من مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية.
