ليبيا.. لجنة الأمن القومي بالأعلى للدولة تناقش قانون العمالة الوافدة
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر المجلس بطرابلس مع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة.
وحسب المكتب الاعلامي للمجلس فأن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل لجنة الامن القومي في معالجة ملف التواجد الأجنبي في ليبيا واستكمالا للتدابير التي تطمن تنظيم الشق الأول من هذا التواجد وهو الدخول لغرض العمل.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره مندوب عن الإدارة العامة للجوازات المكلف بملف الاستقدام، بحث ألية تنظيم عمل لجنة إعداد المشروع وترتيب كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها.
![](/Upload/libfiles/28/3/794.jpg)
ووضع المشاركون في الاجتماع وفقا للمكتب المستهدفات العامة لمشروع القانون بما يضمن تنظيم سوق العمل وضبط الدخول لهذا السوق وحقوق العامل الأجنبي وفق الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية.
ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تبحث أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي
تركز اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء وضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، على مناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وعرض وزير التعليم العالي خلال اللقاء التحديات القائمة أمام الوزارة، أهمها معالجة أوضاع المعيدين بشأن تسوية مرتباتهم، وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، مشيرا إلى توجيهات رئيس الوزراء بالبدء في الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد من حيث المستحقين ودول الدراسة.
![](https://www.alamssar.com/Upload/libfiles/28/3/770.png)
وأفاد مكتب الاعلام بالحكومة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراء المعالجات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين وسلامة الإجراءات المتخذة من الجامعات في تعيينهم، إلى جانب البدء في إجراء تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة.
وزير الخارجية التونسي: الآلية التشاورية مع ليبيا والجزائر ليست بديلا
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في تصريحات صحفية، إن بلاده حريصة على "إرساء منوال تنموي يقوم على توسيع قاعدة الشراكات وتوثيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار انفتاحها على مختلف القوى الإقليمية والدّولية بمنأى عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية وباستخلاص الدروس من العقود الماضية، بوصلتها في ذلك الاصطفاف وراء الشرعية الدّولية ومناصرة القضايا العادلة والثبات على المواقف المبدئية التي لا تشوبها المصالح الآنيّة والضيّقة المبنيّة على المدى القصير".
وأضاف أن "اللقاءات الثلاثية بين تونس وليبيا والجزائر هي اجتماعات ذات طابع تشاوري هدفها الارتقاء بالعلاقات وتفعيل التعاون المشترك وفق خطط عمل جديدة وذات بعد يعزز التنمية والشراكة الإستراتيجية".