اليوم.. تونس تحيي الذكرى 67 لعيد الجمهورية
من المقر ر أن تحيي دولة تونس اليوم الخميس 25 يوليو 2024 الذكرى 67 لعيد الجمهورية، حيث تمّ إلغاء النظام الملكي في البلاد، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.
وتضمّن إعلان الجمهورية 4 أحكام متتابعة أولّها إنهاء النظام الملكي وثانيها إعلان أن تونس "دولة جمهورية" وثالثها تكليف رئيس الحكومة حينها الحبيب بورقيبة بمهام رئيس الدولة ورابعًا تكليف الحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري".
وكان إعلان الجمهورية سنة 1957 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881.
عيد الجمهورية في تونس
أعلنت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية.
جاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال ولتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه، الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الاحتلال في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية.
وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي. سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي وفي 15 جويلية وقع استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم.
نص إعلان الجمهورية التونسية
نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:
أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.
ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية
ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.
رابعا : نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.
أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957
