الرئيس التونسي يصدر عفواً رئاسي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم النشر
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون.
هذا وكان رئيس الجمهورية أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.
الرئيس التونسي: نسبة تعبئة السدود ليست كارثية مثلما يُروّجون
وفي سياق منفصل، كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد عن وجود ''مركز عمليات إجرامي'' يقوم بقطع المياه عن المواطنين من مكان إلى اخر في مختلف الجهات.
جاء ذلك خلال معاينته لعدد من السدود للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في كل من ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة قرمبالية.
معاينة الرئيس التونسي لعدد من السدود
وقال رئيس الجمهورية إن نسبة التعبئة بالسدود ليست كارثية مثلما يتم الترويج لذلك من قبل من وصفهم بـ''الأبواق المسعورة والمأجورة من الداخل والخارج''، مضيفا ''رئيس الجمهورية لم يأمر أبدا بقطع المياه مثلما يزعمون.. وكل مسؤول داخل الإدارة لا يلتزم الحياد فلا مكان له داخل الإدارة..''
كما أضاف '' الماء موجود وبالدليل لكن كيف يشكو التونسي من العطش.. لا مجال للتسامح مع من ينكل بالمواطن.''
وتوجه الرئيس التونسي فجر اليوم الثلاثاء إلى سد نبهانة من ولاية القيروان الذي لم يقع تعهده منذ 1969 حتى صار خارج الخدمة هذا فضلا عن وجود شبكات إجرامية بالمكان تقوم بتهشيم أنابيب توزيع المياه، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
تفاقم قطع المياه
ثم توجه رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية منزل حرب بولاية المنستير حيث تفاقم قطع المياه في الولاية المذكورة وفي الولايات المجاورة.
وأكد رئيس الجمهورية أن قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب بل هو يمس بالأمن القومي التونسي ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب.
كما تحول قيس سعيّد صباح اليوم الى منطقة قرمبالية حيث عاين تدفق المياه في قنال تونس مجردة تدفقا طبيعيا وهو ما يؤكد أن ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية امر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية.
وتابع قيس سعيد إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء.
