مصرف ليبيا المركزي يعلن إقرار 8 مبادرات لتعزيز الشمول المالي
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ، في اجتماع موسع عقد في لندن، بمركز مقر المؤسسة العربية المصرفية.
وخلص الاجتماع، إلى إقرار ثماني مبادرات تستهدف تطوير الخدمات المالية، لتعزيز الشمول المالي.
وركز الاجتماع، على استراتيجية المصرف المركزي في الشمول المالي، لتسريع الدفع الإلكتروني المعد بالشراكة مع شركة “أوليفر وايمان”.
وتشمل المبادرات تطوير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري (Instant Payments)، والصيرفة المفتوحة (Open Banking)، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة هذا المجال وفق أفضل الممارسات.
ومن جانبه أكد الكبير، خلال الاجتماع، أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا.
بحث مصرف ليبيا المركزي مع لجنة بازل ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار الحوكمة في القطاع المصرفي وتطوير قواعد البيانات وإطلاق منصة التقارير، وإقفال الحسابات الختامية للمصارف التجارية.
جاء لك خلال لقاء الصديق محافظ مصرف ليبيا المركزي عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل والفريق المرافق لهما مع أمين عام لجنة بازل نيل ايشو (Neil Esho) ونائب الأمين العام للجنة بازل توشيو تسيوكي (Toshio Tsuiki) ومسؤول تنفيذ متطلبات بازل 3 نول رينولدز (Noel Reynolds)
وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة ببنك التسويات الدولي بمدينة بازل السويسرية بحث الخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في توحيد المصرف المركزي، ودور إدارة الرقابة على المصارف والنقد في تطبيق المعايير والمتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية وتوفير متطلبات بازل 3.
وأعرب أعضاء لجنة بازل عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي ومواكبته لآخر المستجدات والمعايير الصادرة عن لجنة بازل وأبدت اللجنة استعدادها لدعم جهود مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
وكان بلغ إجمالي إيرادات ليبيا خلال شهر مايو الماضي، 43 مليار و726 مليون دينار، بينها 36 مليار دينار إيرادات نفطية، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، ضعف المردود الضريبي الذي بلغ 121 مليون دينار فقط، ما يؤشر على حجم تهرب ضريبي كبير تعاني منه المالية العامة لدولة ليبيا.
وأيضا أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن قطاعي الجمارك والاتصالات، لا يدخلان للخزينة العامة إلا بضعة ملايين لا تتناسب مع حجم القطاعين الكبير، وبلغت إيرادات الجمارك 123، مليون دينار، وإيرادات الاتصالات، 11 مليون دينار فقط.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، 32 مليار و 8 ملايين دينار، لتحقق ليبيا فائضا قدره 10 مليارات و926 مليون دينار، على أساس شهري.
