مؤشرات البورصة المصرية تواصل صعودها خلال منتصف الجلسه
واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" في البورصة المصرية بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 28923 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" في البورصة المصرية بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12495 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" في البورصة المصرية بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6768 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" في البورصة المصرية بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 9648 نقطة.
وزير التموين المصري يبحث مع رئيس البورصة عددًا من الملفات المشتركة
بحث شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عدداً من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها.
واتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية، كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها.
كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.
وذكر البيان، أن ذلك يأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة ببرنامج الحكومة المصرية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وتطرق مدبولي بالإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، موضحا أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.
