العراق.. الحشد الشعبي: خطة استباقية لتأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة استباقية لتأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء مع حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).
وقال آمر سرية مغاوير لواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين التابعة لهيئة الحشد الشعبي محمد الشبلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لواء 43 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين- هيئة الحشد الشعبي باشر بعمليات استباقية في حدود محافظة ديالى وصلاح الدين والطريق الرابط بين بغداد وسامراء تحضيرا لزيارة الأربعين".
وأضاف، أن "الحشد الشعبي لديه الخبرة الكافية في التعامل مع المناطق النائية في تلك الحدود على اعتبار أنها ضمن قاطع المسؤولية".
وأشار إلى، أن "بعض تحركات العناصر الإرهابية مرصودة في الكاميرات الحرارية والمعلومات الاستخبارية، للواء وقيادة العمليات"، مبينا، أن "التحركات يتم التعامل معها بسهولة ومسيطر عليها من الحشد الشعبي".
العراق.. النزاهة تكشف مخالفات بعقـد قيمته 4.5 مليارات دينار في كربلاء
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة في العراق، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دينارٍ أبرمته مُحافظة كربلاء.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وبحسب بيان، بأن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز عجلاتٍ إلى مجلس المحافظة والإدارة المحليَّة أبرمته المُحافظة بقيمة (4,496,810,000) أربعة مليارات دينارٍ مع إحدى الشركات ضمن مُخصَّصات الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية"، مُشيراً إلى "التعاقد مع شركةٍ ليس لها حقُّ مُزاولة الأعمال التجاريَّة والاستيراد، بالإضافة إلى وجود تحريفٍ وتغييرٍ في اسم الشركة في كتاب الإحالة ومحضر لجنة تقييم وتحليل العطاءات واللجنة المركزيَّة للمُراجعة، الأمر الذي نتج عنه حدوث هدرٍ في المال العام".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة في العراق، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دينارٍ أبرمته مُحافظة كربلاء.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وبحسب بيان، بأن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز عجلاتٍ إلى مجلس المحافظة والإدارة المحليَّة أبرمته المُحافظة بقيمة (4,496,810,000) أربعة مليارات دينارٍ مع إحدى الشركات ضمن مُخصَّصات الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية"، مُشيراً إلى "التعاقد مع شركةٍ ليس لها حقُّ مُزاولة الأعمال التجاريَّة والاستيراد، بالإضافة إلى وجود تحريفٍ وتغييرٍ في اسم الشركة في كتاب الإحالة ومحضر لجنة تقييم وتحليل العطاءات واللجنة المركزيَّة للمُراجعة، الأمر الذي نتج عنه حدوث هدرٍ في المال العام".
