المصرف المركزي يطلق خدمة الدفع الفوري بين المصارف التجارية في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين الأفراد والتجار عبر أربعة من المصارف التجارية: الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، وشمال أفريقيا، وذلك كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.

 
وتهدف المرحلة الأولى إلى إطلاق الخدمة بعدد محدود من المستخدمين، مع التخطيط لزيادة العدد بشكل تدريجي.

 كما تم مناقشة فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص، وإعادة هيكلة شركة معاملات لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية، مثل الموزع الوطني، الدفع الفوري (Instant Payment)، الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer)، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman).

عُقد هذا الاجتماع بحضور الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل، نائب المحافظ، مع الإدارات المختصة بالمصرف ورؤساء مجالس إدارات والمدراء العامون لمصارف الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، شمال أفريقيا، الصحارى، والمصرف الليبي الخارجي، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الخارجية ومجلس إدارة ومدير عام شركة معاملات. وتم الاجتماع في مكتب المحافظ بتاريخ 29 يوليو 2024.

وكان بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالعاصمة طرابلس، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا، مسار توحيد المصرف و«الميزانية الموحدة»، ودعم جهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

وأوضح المصرف في بيان، أن الكبير بحث أيضاً مع سفير إيطاليا، جيانلوكا البيرني، أوجه التعاون في المجال المصرفي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المرتبطة بها. إضافة إلى الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في مجال بناء القدرات، بالتعاون مع بنك إيطاليا المركزي.

الدبيبة مترئساً اجتماعاً بمقر شركة البريد (الوحدة)

يأتي ذلك، فيما أكدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً، أن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة قد تجاهلت الاشتباكات التي جرت في المعبر، لكنها بثت مساء الاثنين صوراً تظهر عودة العمل بشكل طبيعي في المعبر.

في شأن مختلف، قال الدبيبة إنه بحث خلال اجتماع مساء الاثنين، بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات، التي تشمل تبني رؤية استراتيجية للقطاع 2030، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى التكامل مع السياسات الحكومية الأخرى، بما يشمل دعم التحول الرقمي للحكومة، وتوفير البنية التحتية اللازمة له.