بعد مرور أكثر من عام على الحرب.. السودان ينزف والاقتصاد ينهار
بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب السودان، خلفت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 17 ألف قتيل، وأحدثت دمارا اقتصادياً قدرت خسائره بمليارات الدولارات.
وأوجدت الحرب في السودان، وضعاً إنسانياً وصف بالأكثر مأساوية في العالم، حيث شردت الملايين من منازلهم وأدخلت 25 مليونا في دائرة الجوع.
أوضاع إنسانية مأساوية
وتتفاقم المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر في ظل انكماش مساحات الملاذات الآمنة للفارين من مناطق القتال.
واتسعت رقعة الحرب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة لتشمل أكثر من 70 بالمئة من مساحة البلاد، حيث ذهب القتال من الخرطوم إلى دارفور وكردفان في الغرب والنيل الأبيض في الجنوب وولايتي الجزيرة وسنار في الوسط والجنوب الغربي.
ويواجه السودان واحدة من أسرع الأزمات التي تتكشف على مستوى العالم، حيث يحتاج نحو 25 مليون شخص منهم أكثر من 14 مليون طفل إلى المساعدة والدعم الإنساني، حيث يواجه أكثر من ثلث سكان البلاد انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 4.9 مليون شخص على حافة المجاعة.
خسائر اقتصادية
وتقدر قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب بين 500 إلى 700 مليار دولار، ويعد ستمرار الحرب إلى المزيد من الانكماش في قواعد الإنتاج الوطنية، وربما انهيار كلي في إيرادات المالية العامة مما يرفع الخسائر بشكل أكبر بكثير من التقديرات السابقة.
ويعد القطاع الصناعي هو الأكثر تأثراً، حيث تشير التقديرات إلى فقدان نحو 75 بالمئة من وحداته الإنتاجية يليه قطاع الخدمات بنسبة 70 بالمئة فالقطاع الزراعي بنسبة 65 بالمئة.
وشملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
وبسبب الحرب انكمش الناتج القومي باكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الايرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الانتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الايرادات.
ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في السودان
وتجاوزت معدلات التضخم 520 بالمئة، ودخل اكثر من 40 بالمئة في دائرة البطالة بعد الحرب نتيجة لفقدان مصادر دخلهم في ظل إغلاق معظم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتضاعفت السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد وانخفاض قيمة الجنيه السوداني؛ حيث يجري حاليا تداول الدولار الواحد عند 1400 جنيها، مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.
وتعرضت البنية الصناعية في البلاد؛ إلى دمار وتخريب كامل، فبالتزامن مع العمليات القتالية؛ انتشر المئات من اللصوص والمتفلتين في المناطق الصناعية ونهبوا كل شيء بما في ذلك الماكينات وأجزاؤها والمواد الخام والمخزون الإنتاجي وحتى اسقف المباني واجهزة التكييف والإضاءة.
