المغرب: الأزمات والمخاطر المستجدة تؤثر بشكل كبير على حماية حقوق الإنسان
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أن الأزمات والمخاطر المستجدة تؤثر بشكل كبير على جهود حماية حقوق الإنسان في المغرب، مشيرا في تقريره السنوي لعام 2023، إلى أن هذه الأزمات تتجه تدريجيا من مشاكل ظرفية إلى إكراهات بنيوية يصعب التنبؤ بها ويمتد تأثيرها لفترات طويلة.
ولفت التقرير إلى أن المغرب يواجه أزمة إجهاد مائي تقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه، وهو 500 متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية أظهرت عجزاً في هطول الأمطار بلغ 70% خلال الربع الأخير من سنة 2023، مما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود الوطنية بـ ـ84% مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد، هذا الوضع وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، يشكل تحديا كبيرا للاستدامة البيئية والاقتصادية، ويؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على المياه بشكل كاف.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أن ما تعرضت له مناطق واسعة من جبال الأطلس جراء الزلزال، شكل نموذجا آخر للمخاطر التي يتجسد من خلالها مناخ اللايقين، مسجلا وجود تحديات كبيرة في هذا السياق، من بينها ضعف الجاهزية الاستباقية على مستوى البنيات الاستشفائية وآليات فك العزلة، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
كما أشار التقرير إلى مشكلات احترام الخصوصية في أماكن الإيواء المؤقتة، وضعف معايير البناء المقاومة للزلازل، بالإضافة إلى معضلة الأخبار الزائفة والحق في الحصول على المعلومة، وعدم كفاية الدعم النفسي للضحايا.
ورغم تسجيل معدل التضخم السنوي تراجعا طفيفا من 6.6% في سنة 2022 إلى 6.1% في سنة 2023، إلا أن التضخم في أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعاً بنسبة 12.5%. هذا التضخم الغذائي، وفق التقرير أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
نتائج بحث الظرفية لدى الأسر
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، فقد أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، أن 87% من الأسر في المغرب صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال السنة السابقة، بينما عبر 57.9% عن عدم ثقتهم في تحسن مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة.
لأجل ذلك أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بتعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل هذه الأزمات والمخاطر، مشدداً على أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إلى ضرورة وضع استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد المائية وتعزيز الشفافية في تداول المعلومات لمكافحة الأخبار الزائفة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة.
