الزراعة العراقية تعلن خفض أسعار الأسمدة وزيادة إنتاجها سنوياً
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عن 3 إجراءات حكومية أسهمت بانخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أن معمل البتروكيماويات نجح في زيادة إنتاج الأسمدة لتغطية الحاجة المحلية.
إجراءات من وزارة الزراعة العراقية:
وقال الناطق باسم وزارة الزراعية العراقية، محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار الأسمدة في السوق المحلية بالوقت الحالي هي أقل من أسعار الأسمدة في السنة الماضية وتحديداً في موسم الحنطة المنتهي الذي حققنا فيه فائضاً بالإنتاج".
وأضاف، أن "التدابير الحكومية والوزارة نجحت بتخفيض أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية من خلال فتح باب الاستيراد وتعدد المستوردين وتسهيل حركة الأسمدة بين المحافظات"، مشيرا إلى أن "معمل البتروكيماويات نجح في زيادة إنتاج الأسمدة، حيث كان الإنتاج 1000 طن باليوم الواحد خلال عام 2022، أما العام الماضي 2023 فوصل الإنتاج إلى 2000 طن باليوم الواحد، ومن المؤمل أن تشغيل الخط الثالث لإنتاج 3000 طن في اليوم الواحد".
وأوضح، أن "الإجراءات التي قامت بها الحكومة والوزارة نجحت في تخفيض أسعار الأسمدة عما كانت عليه عام 2022، الذي وصل به سعر سماد الداب إلى أكثر من مليوني دينار للطن الواحد، أما الآن فأسعار الأسمدة مستقرة ومنخفضة انخفاضاً كبيراً يقترب من حاجز الـ 50%".
ونوه الخزعلي، بأن "العراق ليس لديه منتجين محليين للأسمدة، وإنما هنالك معمل البتروكيماويات في محافظة البصرة، وهو معمل حكومي تابع لوزارة الصناعة".
وأعلنت وزارة الزراعة في العراق، اليوم الأحد، أهمية إدارة نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر الى صلاحياتها، فيما حددت موعد بدء تمويل المشاريع من الصندوق.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإقراض الزراعي الميسر كان خطوة مهمة في رفد القطاع الزراعي بالأموال اللازمة لتمويل المشاريع الزراعية أو استحداث مشاريع جديدة، وتمكين المزارعين بالتحول إلى التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيعهم على الاستثمار الزراعي".
وأشار إلى، أن "العمل يجري الآن على نقل صلاحيات إدارة صندوق الإقراض الزراعي الميسر والتخصيصات المالية المخصصة له من وزارة المالية إلى وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "التشريع وصل إلى مراحله النهائية مع مجلس الدولة لإقرار هذا التعديل".
