مصرف الإمارات يوجه عقوبه لشركة تأمين بسبب مخالفات تنظيمية

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.

الإمارات تضبط تشكيلًا عصابيًا خطط لتهريب مخدرات إلى داخل البلاد

الإمارات وقبرص يبحثان التطورات في المنطقة

نتائج فحص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

تأتي العقوبة وفقاً للمادة 33 (2) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن "تنظيم أنشطة التأمين".

وجاءت العقوبة الإدارية في أعقاب نتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبريل 2022، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات شركة التأمين التنظيمية، في انتهاك للإرشادات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي يمكن جمعها لوثائق التأمين.

ووفقا لقانون تنظيم أنشطة التأمين، فقد تم فرض البنك المركزي تحذيراً على شركة التأمين فيما يتعلق بالنشاط وتوجيهاً بأن تمتنع شركة التأمين عن مثل هذا النشاط.

يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها البنك.

ويأتي ذلك بهدف حماية الشفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي. أهم أدوار المصرف هو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على تنفيذها. المصرف هي الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم.

أسس المصرف في 19 مايو 1973 تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 1973، حيث أصدر المجلس الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوطنية التي خلفت العملات المتداولة في ذاك الوقت مثل: الدينار البحريني وريال دبي والريال القطري.
تم تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات العربية المركزي في 10 ديسمبر 1980 بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، وتوسعة مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد – وتعيين عبد الملك يوسف الحمر محافظاً للمصرف المركزي. وتم إطلاق القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2018 بخصوص المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها.

يتمتع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بسلطات لإصدار وإدارة العملة، وذلك لضمان استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي ؛ الإدارة الرشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية ؛ تطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ إدارة احتياطيات الذهب والعملات في الدولة ؛ وتمثيل دولة الإمارات في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.