المغرب.. اعتقال صاحبة شركة سياحية وهمية نصبت على المئات من الضحايا
أكد مصدر مسؤول في المغرب، اعتقال شابة كان البحث جاريا عليها منذ أيام، بعد تقدم عشرات من الضحايا بشكايات، يتهمونها من خلالها بالنصب عليهم، بدعوى تنظيم رحلات سياحية وعمرة عيد المولد النبوي وغيرها من الوجهات الأخرى الدولية.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المعنية لا تتوفر على أي ترخيص للقيام بتلك الرحلات، لكنها استطاعت أن تجلب زبناء عدة، عبر صفحات لها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن خدماتها، وفق تعليقات "مجربين" جيدة ومشجعة للتعامل معها، حيث أنها امتهنت هاته الحرفة منذ مدة ولم يسجل ضدها أي مشكل أو تعليقات سيئة.
وعرفت عروضها مؤخرا تزايدا كبيرا، وقدم بعض مشاهير "المؤثرين" بتطوان اشهارات لعروض رحلاتها المقدمة، مما دفع بالكثيرين/ات لدفع مبالغ مالية، منها تسبيقات ومنها مبالغ مكتملة، قبل أن تخبرهم المعنية في آخر لحظة بعدم تمكنها من اتمام إجراءات رحلتهم، واختفائها عن الأنظار.
وكانت المتهمة، التي تم توقيفها اليوم، قد أوضحت للبعض أنها كانت ضحية قرصنة لحسابها، من طرف متعاملين معها من بعض الدول الآسوية، وهو ما أعاق أكمالها لكل الإجراءات المطلوبة لتنظيم رحلتها.
كان من المفترض أن تنطلق الرحلة يوم 8 أغسطس، الا أنه مع اقتراب وقتها، اختفت المعنية، ولم يعد الكثيرون يتمكنون من التواصل معها بأي طريقة، بما فيها عبر الهاتف، مما دفع ببعضهم للتواصل فيما بينهم لمعرفة سبب عدم ردها على هواتفهم، وآخر ترتيبات العمرة السياحية التي حلموا بها طويلا.
وقد كان من بين ضحاياها أشخاص لهم مكانتهم الاجتماعية والمادية بالمنطقة، حيث تبين من عدد الشكايات المودعة أنهم كثر، مما جعل المصالح الأمنية في المغرب تتفاعل مع القضية، وتتمكن من اعتقال المعنية بعد ترصد وتتبع لمساراتها.
المغرب: عجز الميزانية يناهز 5.6 مليار دولار مع نهاية يوليو
كشفت الخزينة العامة للمغرب أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت حصول عجز في الميزانية بلغ 35.2 مليار درهم (نحو 5.9 مليار دولار) عند نهاية شهر يوليو/تموز 2024، مقابل عجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بيان من الخزينة العامة في المغرب:
وذكرت الخزينة العامة للمغرب، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوردت الخزينة أن المداخيل العادية الخام بلغت 202.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13.3%، والرسوم الجمركية بـ 10.8%، والضرائب غير المباشرة بـ 12.4%، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1.5%، والإيرادات غير الضريبية بـ 7.8%، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها عند نهاية يوليو/تموز 2023، إلى 307.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بـ 11.3%، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3.8%.
أفادت الهيئة في المغرب لسوق الرساميل بأن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المئة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023.
وأشارت الهيئة، في العدد التاسع من مجلتها الخاصة بسوق الرساميل، إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المئة، و34 في المئة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المئة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2,9 في المئة و5,5 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6,3 مليارات درهم منذ بداية 2023، مضيفة أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
