وزير الإسكان المصري يتابع أعمال تنمية أراضي "المجتمعات العمرانية" بغرب الضبعة
انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الهيئة، والمكتب الفني للوزير.
واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي، من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة قطاعات الساحل الشمالي الغربي، عن موقف تقنين وترفيق الأراضي بمنطقة غرب الضبعة، موجهاً بسرعة تسليم الأراضي البديلة لمستحقيها، وإشراك شركات الأهالي في تنفيذ المشروعات التنموية، وتنفيذ الخدمات اللازمة للسكان، وسرعة إعداد نماذج المباني السكنية، على أن تراعي الطابع المعماري المناسب لسكان تلك المنطقة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية المنطقة من خلال تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي، موجهاً باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وأخذها في الاعتبار ضمن المخطط، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعلى صعيد اخر، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" وموقف تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها.
تكلفة البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين"
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التكلفة المباشرة لإنشاء الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014 بلغت 161 مليار جنيه، مضيفاً أن المواطن المستفيد بوحدة سكنية يحصل على صورتين من صور الدعم، أولاهما تتمثل في الدعم المباشر، وهو الدعم النقدي المباشر، والذي بلغت قيمته 9.5 مليار جنيه، بينما تتمثل الصورة الثانية من الدعم، فى الدعم غير المباشر، وذلك من خلال دعم العائد على التمويل العقاري والذي يتم صرفه من الصندوق ووزارة المالية وبلغت قيمته 11.5 مليار جنيه، ودعم تنفيذ المرافق والذي بلغ متوسط قيمته التي تم ويتوقع صرفها للمليون وحدة سكنية نحو 25 مليار جنيه، إضافة إلى دعم متوسط نصيب الوحدة من الأرض بقيمة تقديرية تبلغ 37 مليار جنيه.
وأكد الوزير ضرورة استمرار المتابعة الفورية والدقيقة لمؤشرات الأداء المختلفة، وضمان تذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في المواعيد المقررة لذلك ضمن كراسات الشروط، مشدداً على أهمية استمرار الصندوق في تلبية الطلب على السكن ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ومن جانبها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى للاستمرار في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بصورة دورية، حيث تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، بواقع طرح مليون وحدة سكنية، موضحة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في الصندوق والمشروعات التي يطرحها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار حالياً تنفيذ 27944 وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل للمواطنين متوسطي الدخل المتقدمين في الإعلانات السابقة بينما يجرى تنفيذ 248009 وحدات سكنية، وطرح 68048 وحدة أخرى بمحور منخفضي الدخل، بخلاف 684251 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، بإجمالي عدد وحدات سكنية يجاوز المليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل حتى الآن.
