المالية المصرية تطرح سندات خزينة بـ5.250 مليار جنيه
طرحت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5.250 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 25.308%، فيما سجل أقصى سعر 25.32%، وأدنى سعر 25.29%.
وأشارت، إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات (متغيرة العائد) بقيمة 250 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 35.25%.
رئيس الوزراء المصري يتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
يأتي ذلك في اجتماع بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
إتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2024، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم، بحسب بيان اليوم.
وفي هذا السياق، أشارت منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة بما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعياً لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح في سهولة ويسر.
وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
وعلى صعيد اخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مسئولي مجموعة "القصراوي" للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير
واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تُولي صناعة السيارات حاليًا أولوية قصوى، معربًا عن الاهتمام بدفع هذا الملف قُدمًا، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، سواء بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أو تقديم المحفزات المطلوبة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن نجتمع مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة، للعمل على تذليل أي تحديات، وتقديم أي دعم مطلوب.
