المغرب: 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل
قال محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، إن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية مكن خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعًا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار (SAP)، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، كما تم تعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي ودراسة التغيرات المناخية.
وقدم جريفة اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، التجربة المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المملكة المغربية تواجه بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي، على غرار العديد من دول العالم، مجموعة من الكوارث الطبيعية.
كما أنه لتعزيز عملية التنسيق، تم إحداث مديرية سنة 2020 على مستوى وزارة الداخلية، تتولى مهمة تنسيق وقيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية.
وتماشيا مع أهداف « إطار سنداي » للحد من مخاطر الكوارث، ومن أجل ضمان التقائية الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، اعتمدت المملكة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة (2020-2030)، تقوم على أربع دعامات أساسية تهم إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي وكذا الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الوقائية، والتشجيع على البحث العلمي، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف أنه لتسريع تنزيل هذه الاستراتيجية، تم وضع خطة عمل ذات الأولوية (2021-2023)، وكذا خطة عمل شاملة ( 2026-2021).
وأضاف في هذا الصدد أنه تم ابتداء من سنة 2016، اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مجابهتها، والذي مكن بواسطة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم، من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، وتهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات وأخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد والتوقع والإنذار المبكر، وكذا إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير ومخططات الوقاية من الفيضانات.
وأبرز جريفة أن اعتماد المملكة لإطار « سنداي » وانخراطها في توصية منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي حول « حكامة المخاطر الكبرى »، شكل فرصة لتعزيز التزام المغرب بالمضي قدما في مجال تدبير مخاطر الكوارث إيمانا منه بالآثار الوخيمة للكوارث على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وإدراكا منها بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كوسيلة فعالة للحد من آثار مخاطر الكوارث، فإن المملكة، يضيف جريفة، تجعل من الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنظمة الرصد والتوقع والإنذار المبكر جزءا من أولوياتها الاستراتيجية.
