المصرف العراقي يعلن تفاصيل 4 أنواع من القروض للموظفين وأصحاب العقود
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل 4 أنواع من القروض للموظفين وأصحاب العقود.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي: إن "باستطاعة أي موظف موطن راتبه على المصرف العراقي للتجارة أن يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية يصل إلى 150 مليون دينار من المجمعات السكنية، بشرط أن تكون نسبة إنجاز المجمع 25 بالمئة وبفائدة تناقصية تصل الى 4 بالمئة"، مبينا أن "ذلك جاء بعد التعديلات الأخيرة".
وأضاف أن "مدة هذا القرض هي 15 عاماً"، لافتاً الى أن "القرض الثاني من دون كفيل وهو من مليون إلى 15 مليون دينار بفائدة 8 بالمئة ولمدة 6 سنوات".
وتابع أن "القرض الثالث هو من 15 مليون الى 50 مليون دينار بفائدة 6 بالمئة ولمدة 10 سنوات مع وجود كفيل".
وبشأن موظفي العقود، أكد الشويلي أن "العقد الموطن على المصرف بإمكانه الحصول على 15 مليون دينار لمدة ست سنوات مع وجود الكفيل، على أن لا يتم الاستقطاع أعلى من نصف الراتب".
المصرف العراقي للتجارة يحذر من صفحات مزورة تحمل أسمه وشعاره
وفي وقت سابق، حذر المصرف العراقي للتجارة TBI، من صفحات مزورة تحمل اسم وشعار المصرف.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، "نحذر من صفحات مزورة تحمل اسم وشعار المصرف، حيث تبث شائعات مغرضة لتضليل المواطنين الذين ليس لديهم اطلاع في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة لدى المصرف العراقي للتجارة TBI".
وأضاف أن المصرف العراقي قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم اسمه وشعاره لتضليل المواطنين حسب القانون العراقي"، محذراً المواطنين من "إرسال بياناتهم الخاصة إلى جهات غير موثوقة".
طالب المصرف العقاري، البنك المركزي العراقي، بتحديد خطة لتخصيص مبادرة عقارية جديدة.
وذكر المصرف في وثيقة حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، أنه "نظرا لعدم رفده باموال المبادرة العقارية (المستردة) منذ تاريخ 1/11/2023 ولغاية تاريخ كتابنا هذا ، فأن المصرف العقاري يواجه تحديات كبيرة في قبول وترويج منح المواطنين قروض المبادرة".
وطالب المصرف بحسب الوثيقة، البنك المركزي "بالموافقة على النظر بتخصيص مبادرة عقارية جديدة او تحديد خطة لتخصيص مبادرة عقارية جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لما له من أهمية واثار عظيمة متمثلة بتحقيق منافع اجتماعية لمواطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة، والمساهمة بحل ازمة السكن، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتنشيط المعامل المحلية نتيجة خلق وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية".
