عقيلة صالح: محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا هدفها نهب المال العام
صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي الليبي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات له، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وتابع إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
وذكر أن حديث المجاس الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شيء في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.
وقال رئيس مجلس النواب إن محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من الرئاسي هدفها نهب المال العام والفساد ولن نسمح بهذا الأمر، مشيراً إلى أن استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي.
وأكد عقيلة صالح: لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيادٍ غير أمينة.
السفارة الفرنسية في ليبيا تعرب عن قلقها بشأن تصعيد التوترات بالبلاد
أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، عن قلقها بشأن خطر تصعيد التوترات ردا على المحاولات المحتملة لاستخدام القوة في البلاد ، داعية جميع الأطراف إلى الحوار مع بعضهم البعض لحل خلافاتهم سلميا.
وفي وقت سابق، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي ، داعية وبشكل فوري إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.
وتجري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي.
وشددت البعثة أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين. وتعتبر أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سببا إضافيا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي.
وكان أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأربعاء، عن قلقه من خطورة تعمق الانقسام في ليبيا وتهديدها لوحدتها واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور.
