ليبيا تعلن إيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، برئاسة أسامة حماد، اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وقالت رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، في بيان مصور، إن هذا القرار جاء رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة.
واعتبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، برئاسة أسامة حماد، أن قرارها جاء من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.
واليوم، قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وخطف عدد من موظفيه.
ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أمس الأحد، سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال، معتبرة أن اقتحام عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة هو إجراء دون أي مستند قانوني.
ووصفت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، هذا العمل بالإجرامي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما يترتب عليه آثار سلبية وخيمة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأمس، أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا دان خلاله عملية اقتحام المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس بالقوة.
وطالب المجلس، النائب العام في ليبيا، بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة، واصفاً قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.
ليبيا.. الوطنية للانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات
وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، في إطار سعي الطرفين لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.
مذكرة تفاهم لمفوضية الانتخابات في ليبيا:
وتضمنت بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاتفاقية 7 بنود تهدف في مجملها إلى ترسيخ مبدأ حق المشاركة الانتخابية للجميع دون إقصاء أو تهميش بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وإلى التعاون المشترك والفعّال في مجال تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى إسهام الحقوقيين في رفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية عموماً، وحق الانتخاب على وجه الخصوص لدى كافة المواطنين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم، التعاون في العديد من الأنشطة من بينها تنظيم فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وترسيخ قيم الديمقراطية، وتدريب وتأهيل فرق المراقبة على العملية الانتخابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عبد المولى رمضان بونتشية، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.
انفراجة أم موعد مع أزمة جديدة؟.. تساؤل شق طريقه إلى الساحة الليبية، مع إعلان البرلمان فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، التي يُعلق عليها الآمال في أن تقود البلد الأفريقي لإجراء انتخابات.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، أعلن البرلمان الليبي عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أنه على من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يوليو/تموز الحالي حتى الحادي عشر من أغسطس/آب 2024م.
انتخابات الحكومة الليبية
جاء ذلك، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/آذار 2024م، واستناداً إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة باللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو/تموز 2024.
كما دعا رئيس مجلس النواب، رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
