الأمم المتحدة تحذر من تبعات أزمة المصرف المركزي على اقتصاد ليبيا
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من أمس الاثنين عبرت فيه عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب".
تثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد.
وقال البيان "تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية... والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط... ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة... وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".
يعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
ولم يرد تأكيد لذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا.
الأزمة النفطية
لا تزال حكومة الدبيبة منتهية الولاية تؤكد على حماية مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فيما نفى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وجود أي نية لهجوم أمني على المقر للسيطرة عليه.
الأزمة أخذت منحى جديداً مع إعلان المتحدث باسم “مجلس أعيان الواحات” نيتهم التوجه نحو إغلاق الحقول النفطية حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، وذلك كرد فعل على ما وصفوه بمحاولة السيطرة على المصرف المركزي بالقوة.
وأكد مصدر من أعيان الجنوب أنهم يدرسون إقفال آبار النفط في الجنوب الشرقي احتجاجاً على ما وصفوه بالخطوات الأحادية للمجلس الرئاسي للسيطرة على المصرف.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط على الأطراف المتنازعة. إغلاق الحقول النفطية، التي تعد شريان الحياة للاقتصاد الليبي، قد يكون له آثار كارثية على البلاد، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول سياسية واقتصادية عاجلة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي سياق متصل، يبدو أن أزمة المصرف المركزي في طرابلس قد بلغت ذروتها. على الرغم من إقالة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ للمصرف من قبل المجلس الرئاسي، إلا أن الكبير لا يزال يمارس مهامه من طرابلس، نافيًا ما تردد عن مغادرته البلاد.
في المقابل، أكد عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، علي شتوي، أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر عمله تحت قيادة المحافظ الجديد محمد الشكري، ويبدو أن الشكري لم يرفض المنصب، بل عبّر عن تحفظه على الظروف المحيطة بتسلمه وتسليم المنصب.
الشكري، من جانبه، يدرك تماماً تعقيدات المشهد الليبي والمخاطر المترتبة على أي قرار يتخذه. ورغم التزكية التي حظي بها من مجلس الدولة، فإن قبول المنصب قد يشعل فتيل حرب في طرابلس، وهو ما يحاول تجنبه حفاظاً على سمعة المصرف المركزي ومصالح البلاد.
على الجانب الأمني، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية عن خطة استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس.
وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم الانتشار الأمني في العاصمة، مع التركيز على إعادة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وتسليم المقار الفرعية لمؤسساتها السابقة، وضمان أن تكون مهام تأمين المقار العامة منوطة بالوزارة فقط.
هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة الليبية التي عانت من موجات عنف متعددة.
