ليبيا.. الداخلية تشرع في تطبيق خطة الانتشار الأمني بطرابلس
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم السبت، شروعها في تطبيق خطة الانتشار الأمني الشرطي في طرابلس للعام 2024 عبر 3 مسارات.
بيان من وزارة الداخلية في ليبيا
وقالت الوزارة إن المسارات الثلاثة تعمل على عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية، وحصر البوابات الأمنية في الطرقات على الأجهزة المختصة التابعة للوزارة، وأن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.
وأوضحت الداخلية أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.
وأشارت الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.
وأمس الجمعة، قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وإن الأجهزة الأمنية ستعود لمعسكراتها الرئيسية.
وكان أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس... توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية".
وأكد أن التأخر في إخلاء العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة "ليس ضعفا أو قلة جهد، وإنما هدفه حقن الدماء". وبشأن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس.
أوضح وزير الداخلية أنه "لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة من المؤسسات واستبدالها بالشرطة سيبدأ السبت لكن التنفيذ يستغرق أسبوعا إلى 10 أيام.
وقال: "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون.. أنهينا الخلاف نهائيا". أ
ما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا فقال الطرابلسي، "لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي، ونحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ".
