الجزائر: لم نسجل أي إصابة بجدري القردة حتى الآن

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي في الجزائر، عن عدم  تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة بالجزائر "حتى الآن" مؤكدة اعتماد منهجية وطنية واتخاذ إجراءات وتوفير موارد مناسبة.

مالي.. «القوات المسلحة» تُنهي حياة إرهابي معروف قُرب حدود الجزائر

الجزائر تقدم منح دراسية للطلاب السوريين في المرحلة الجامعية الأولى

وذكرت الوكالة الوطنية للأمن الصحي انها شكلت في سنة 2022 لجنة مختصة مكلفة بمتابعة وباء جدري القردة في موجته الأولى حيث نظمت اجتماعين متتاليين يومي 25 و 26 يونيو  2022 قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة طوارئ عالمية بشأن هذا الوباء في 23 يوليو  2022 "، مؤكدة أنها قامت "بتفعيل هذه اللجنة المختصة من جديد وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية عن حالة طوارئ صحية عالمية بخصوص هذا الوباء في تاريخ 14 أغسطس الحالي وهذا بعد زيادة غير متوقعة في عدد الحالات في العالم وخاصة في إفريقيا".

ولفتت الي  أنه تم إعتماد منهجية تخص وضع الموارد المناسبة وخطط نشاطها لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتوفير اختبارات التشخيص والأدوية ووسائل الوقاية وخاصة التلقيح وكذا إستعمال التطبيقات الرقمية الحديثة للرصد الآني لانتشار الحالات وتتبعها".

وعلى صعيد اخر، أصدر «بنك الجزائر»، تدابير مُشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء.

الجزائر تُكافح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما والذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.

ويتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد وتحيينها، كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.

ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات حديثة أو قيد التطوير.

ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن" حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.

كما يُحدد النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة ومراقبة التحويلات الالكترونية وحجز و / أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.

ولدى الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.