رئيس النواب الليبي يرحب بانتخاب هيئة رئاسة مجلس الدولة الاستشاري
رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما وصفه بـ التئام مجلس الدولة، وانتخابه هيئة الرئاسة المتمثلة في النائبين الأول والثاني.
وتابع صالح، في بيان نشره مجلس النواب، أن التئام مجلس الدولة سيؤدي لإعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب.
حلحلة الأزمة الليبية
ودعا عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للوصول إلى تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب تفضي بحلحلة الأزمة الليبية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد.
وفي وقت سابق، عقد مجلس الدولة الاستشاري، جلسة بحضور 77 عضوا، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو عبد الجليل الزاهي، وهناء العرفي مقررة، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب.
وانتخب المجلس ناجي مختار نائبا أول لرئيس المجلس وعمر خالد العبيدي نائبا ثانيا، فيما يُنتخب المقرر في جلسة لاحقة.
مصرف ليبيا المركزي يصدر توجيهات للمصارف التجارية بشأن مرتبات شهر أغسطس
وفي سياق منفصل، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتحويل مرتبات شهر أغسطس إلى جميع المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
وفي منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أوضح المصرف المركزي أنه أصدر تعليماته للمصارف التجارية باستلام حوافظ المرتبات لشهر أغسطس 2024 وتحويلها إلى المستفيدين، على أن يجرى الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي.
وذكر البنك المركزي كذلك أنه سيغطي المبلغ المخصص لكل قطاع، ودعا مديري المصارف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
وفي وقت سابق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي استئناف العمل بإدارة العمليات بالمركزي، ومباشرة الموظفين أعمالهم، والبدء في تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري.
وكان صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي الليبي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات له، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وتابع إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
