الإمارات.. عفو رئاسي عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر وإثارة الشغب من الجنسية البنغالية.
كما أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإسقاط العقوبات عمّن حُكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وفي إطار ذلك، أصدر المستشار حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد.
ما هي قضية التجمهر
كما أهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
وأضافت التحقيقات التي كانت أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن عدداً من المتهمين اعترف وأقر بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وتابعت: "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنجالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".
ودفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بـ"انتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وفي يوليو الماضي، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".
وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم (حيث المظاهرات التي سبقت الإطاحة برئيسة الوزراء هناك الشيخة حسينة).
فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
