مباحثات إماراتية كويتية تتناول تعزيز العمل الخليجي المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

الإمارات تتضامن مع مصر وتدين بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا

«أعمال إجرامية».. الإمارات تدين هجوم كابول الإرهابي

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث نقل خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي تحيات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء".

فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى أمير الكويت وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث الجانبان "الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار".

وتطرق الجانبان إلى "أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

العلاقة بين البلدين

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية بدولة الكويت، تعبر عن عمق ومتانة الأخوة بين البلدين، والإرث المشترك بينهما.

في عام 2006، وقع البلدين في مدينة الكويت اتفاقا مشتركا تحت اسم "اللجنة المشتركة" للتعاون الثنائي.
 

ومنذ هذه اللحظة نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير،  أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق.

وخلال الفترة من  2016-2020، بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليار درهم)، بينما سجلت الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليار درهم)، وفقا لبيانات سفارة الإمارات في الكويت.

خلال النصف الأل من عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 22.3 مليار درهم، وفقا للإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت البيانات الرسمية أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15% مقارنة مع 2021.

وتتصدر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، ويأتي القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.

وفقا لإحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ارتفع إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصا في سنة 2022.

وبحسب الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت 5745 رخصة في العام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.

وتسعى الدولتان لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

في عام 2024، وخلال القمة العالمية للحكومات في الإمارات، وقعت الإمارات والكويت اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضا توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.

في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، وقع "معهد حوكمة " لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات دولة الإمارات.

في أبريل/نيسان من عام 2017، وقعت وزارة المالية الإماراتية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مذكرة تفاهم، تهدف إلى إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.

وفي  سبتمبر/أيلول من عام 2021 تم تقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر "الهيئة" في الكويت، لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون.

وفي فبراير/شباط من عام 2022 تم تأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وتطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار.