مصر تدرس طرح سندات وصكوك خضراء محلية
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، دراسة إصدار سندات وصكوك خضراء محلية، في إطار الجهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل أعباء الدين.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان صادر، اليوم الجمعة.
خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أشار كجوك إلى أن مؤشرات الأداء في أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تعتبر "جيدة" وتدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الإصلاحات الضريبية
كما أعلن كجوك، عن حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقعة قريباً، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية لتسهيل المعاملات الضريبية على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستتضمن الإصلاحات تيسير الإجراءات لمقدمي الخدمات والعاملين في مجال "الفري لانسر".
الثقة الدولية
من جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل على أهمية التعاون مع وزارة المالية لدعم السياسات التي تعزز الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تدعم الأنشطة التصديرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة، كما تعمل على إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين.
وأضاف سنبل، أن المؤسسات المالية الدولية تثق في "الجدارة الائتمانية" للدولة المصرية، مشيراً إلى الجهود الملموسة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وذكر أن إجمالي التمويلات التي اعتمدتها المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر منذ تأسيسها تجاوز 16.5 مليار دولار، مخصصة لتمويل توريدات البترول والسلع الغذائية ومشروعات أخرى.
وعلى صعيد اخر، قرر البنك المركزي المصري، مساء أمس، الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس للعام الجاري 2024، لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ولدراسة الإجراءات التي تهدف للحد من معدلات التضخم، مع مراعاة التطورات الدولية والمحلية.
قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافق مع التوقعات التى أكدت أن الوقت لم يأت أوانه لبدء الخفض وسط العديد من المخاطر المحتملة على التضخم.
